نگاهي به تاريخ انقلاب‌هاي منطقه خاورميانه، دو پيامد مثبت و منفي را در ذهن هر پژوهشگري متبادر مي‌سازد. اسلام‌گرائي راديكال و اسلام‌گرائي ليبرال. اين دو پيامد متناقض، در طي سال‌ها حيات خود در عمل سياسي، موفق نبودند و همواره نگاهي ترديدآميز به آنها وجود داشته است علي‌الخصوص در مورد اسلام‌راديكال كه امروزه ديگر جائي در جهان دموكراتيك كنوني ندارد. بااينحال، از ابتداي دهه 1990 ميلادي، شاهد ظهور پديده‌اي ديگر در جهان اسلام بوديم كه روزبروز به قدرت كاريزماتيك خود در داخل و خارج كشورهاي منطقه خاورميانه افزود و اين پديده، چيزي نبود جز دموكراسي‌اسلامي كه آميزه‌اي بود از اسلام‌گرائي و دموكراسي. شايد بتوان آن را تجسّم ابهام‌آميز دموکراسي مسیحی اروپا ناميد. اين پديده كه به نحو شگفت‌انگيزي در ميان مردم رواج يافت، درحقيقت وقوع اصلاحاتي دموكراتيك را نيز در عمل سياسي اسلام‌گرايان بدنبال داشت. بدين‌معني‌كه، راه را براي حضور نيروهاي اسلام‌گراي دموكرات در فعاليت‌هاي سياسي در بُعد داخلي و بين‌المللي هموار ساخت و تاحدّ بسياري نيز مورد پذيرش ساير كشورهاي جهان علي‌الخصوص كشورهاي غربي قرار گرفت. از اوايل دهه 1990، شاهد تزريق خوني تازه در ساختار سياسي بسياري از كشورهاي منطقه خاورميانه بوديم و همين مسئله به ورود بسياري از احزاب سياسي به مبارزات انتخاباتي در اين كشورها انجاميد.
دموكرات‌هاي برآمده از اسلام‌گرائي نوين، برخلاف احزاب اسلامی سنّتي با دیدگاه‌های خاص خودشان، در مورد حاکمیت شریعت، یا حتی یک خلافت احیاء‌شده، نگاهي عملگرايانه به حیات سیاسی داشتند. آنها، این ادعای احزاب اسلامی کلاسیک و سنّتی را که اسلام، برپائي حكومت شرعی را فرمان داده، بی‌اعتبار خواندند و هدف اصلی‌شان در مبارزات سياسي، این است که حزب اسلامی بايد پاسخگوي نياز امروز جامعه سياسي باشد و با خط مشی‌های استادانه قابل اعتماد انتخاباتی و ائتلاف‌های باثبات اداره کشور، در راستاي خدمت به منافع فردی و جمعی گام بردارد. در اين شرايط، ديگر بحث اسلامی و سکولاربودن مطرح نيست و مهمترين مسئله اين است كه هرگونه تغيير و اصلاحي دموكراتيك در عرصه سياست، بايد از جانب همه‌ي جناح‌ها مورد احترام و پذيرش قرار گيرد.
اسلام‌گرائي سنّتي، در قالب احزاب اسلامی، به دموکراسی به مثابه استراتژي مي‌نگرد که قادر است در به دست‌آوردن قدرت جهت ایجاد دولت اسلامی مثمرثمر واقع شود و مي‌تواند دولت اسلامي را در فرآيند جهاني شدن، همراهي نمايد. امّا برخلاف اسلام‌گرايان سنّتي، اسلام‌گرايان نوين و يا به عبارتي، دموکرات‌های مسلمان، به دموكراسي به مثابه يك ابزار براي كسب آراء نمي‌نگرند و اصولاً بدنبال مصون نگه‌داشتن خود در درون سیاست نیستند. ظهور دموکرات‌های مسلمان، تلفیق و یکپارچگی ارزش‌های دینی اسلامی برآمده از آموزه‌های اسلام در باب اخلاق، اصول اخلاقی و تقوا، خانواده، حقوق، روابط اجتماعی و تجارت را به درون خط مشی‌های سیاسی طراحی شده برای بردن انتخابات در بسياري از كشورهاي منطقه خاورميانه مانند مصر و عراق شروع کرد. چالش‌ها و شکست‌ها، به طور قطع باعث پیچیده‌تر شدن فرآیند خواهند شد و نتایج و پیامدکار نیز مشخص نخواهد بود. بااین‌همه، پویایی موجود، استحکام و ثبات دموکراتیک، فراتر از قول اصلاح مذهبی و تغییر ایدئولوژیک، احتمالا به دنبال تعریف شرایطی است که تحت آن اسلام و دموکراسی حداقل در چند کشور با اکثریت مسلمان به تعامل با یکدیگر می‌پردازند.
عرصه سياست تركيه، سكولارترين دولت جهان اسلام، عرصه پيروزي حزب رفاه در انتخابات شهرداريها در بيش از 12 شهر عمده از جمله آنكارا و استانبول بود. حزب رفاه از طريق شبكه خدمات اجمتاعي، تجارتخانه‌ها، انجمن‌هاي حرفه‌اي و رسانه‌هاي گروهي‌اش به يك عنصر مؤثر در جامعه مدني تبديل شده بود. در ميان هياهوي سياستمداران برجسته تركيه، حزب رفاه با بدست آوردن 158 كرسي از 550 كرسي مجلس ملّي در انتخابات پازلماني دسامبر 1995، به قدرت رسيد و نجم‌الدّين اربكان به اوّلين نخست وزير اسلام‌گراي تركيه در طول تاريخ 45 ساله‌اش تبديل شد ( دلفروز، 1380: 227 ).
در ترکیه، در سال 2002، حزب عدالت و توسعه ( گروهی با ریشه‌هایی در جهان اسلام‌گرا که در عین حال همواره به استانداردها و مشخصات بارز احزاب اسلامی مثل قانونگذاری دولت براساس شریعت پشت کرده‌اند)، 66 درصد از کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دادند. رأی‌دهندگان، یک جایگزین اسلامی کاملا مشخص قبل از حزب عدالت و توسعه داشتند به نام حزب فضیلت که در انتخابات دست رد به سینه او زدند. در اندونزی، در سال 2004 ترکیبی از احزاب متمایل به راست اسلامی، حزب اقدام ملّی، حزب بیداری ملّی، حزب متحد توسعه به اضافه حزب گلکار (حزب قدیمی حاکم)، 53درصد کرسی‌ها را به دست آوردند در حالی که حزب اسلامی عدالت و ترقّی، تنها 8 درصد کرسی‌ها را به دست آورد. در مالزی، در سال 2004 سازمان ملّی مالایی‌های متحد، 7/49 درصد از کرسی‌ها را به دست آورد در حالی که حزب اسلامی پاس، تنها توانست 2/3 درصد آراء را به خود اختصاص دهد. چنین نتایجی حکایت از آن دارد که در این جوامع اسلامی، تمایل اصلی سیاست احتمالاٌ این است که به هیچ‌یک از احزاب سکولار، چپ و اسلامی تعلّق نداشته باشد. به احتمال زیاد، حاکم‌کردن خط‌مشی‌های میانه‌روانه نیروهای سیاسی، تلفیق ارزش‌های اسلامی و سیاست‌های معتدل و میانه‌روانه اسلامی با خط مشی‌های گسترده‌تر متمایل به راست است که به مراتب فراتر از دغدغه‌ها و دل‌نگرانی‌های مذهبی است. چنین نیروهایی می‌توانند برای بخش عظیمی از رأی‌دهندگان جذّاب باشند. دموکرات‌های مسلمان می‌توانند از یک نقطه عزیمت شروع کنند همانطور که در ترکیه، حزب عدالت و توسعه انجام داد. امّا، این حرکت می‌تواند از احزاب غیرمذهبی نیز شروع شود مانند حزب مسلم لیگ در پاکستان یا سازمان ملی مالایایی‌های متحد در مالزي. البته این بدان معنا نیست که تمامی آنهایی‌که به دنبال یک راه و استراتژی میانه‌روانه‌ای در سیاست اسلامی بوده‌اند تاکنون موفق بوده‌اند؛ در پاکستان، ارتش، دولت حزب مسلم لیگ به نخست‌ وزیری نواز شریف را سرنگون کرد. اما روند، شفاف و روشن است و تا اینجای کار به نظر می‌رسد که مسئله، فراتر رفتن از مرحله تئوری و رسیدن به عمل است. دموکراسی اسلامی بر مبنای انطباق انتزاعی و کاملا تئولوژیک و ایدئولوژیک بین دموکراسی و اسلام نیست بلکه مبتنی بر سنتز و ترکیبی عملی است که در بیشتر جهان اسلام در پاسخ به فرصت‌ها و نیازهایی که توسط صندوق رأی ایجاد می‌شود پا به عرصه می‌گذارد و ظهور می‌کند. احزاب باید مصالحه و سازش کرده و تصمیم های عمل‌گرایانه اتخاذ کنند تا حداکثر منافع خود و اعضایشان را تحت قوانین‌بازی دموکراتیک برآورده سازند. دموکراسی‌اسلامی از نظر عملگرابودن در مقایسه با تئوری و نظری‌بودن، شبیه به دموکراسی مسیحی است. اولین حزب دموکرات مسیحی در جنوب ایتالیا در 1919، دهه‌ها پیش از آشتی تئولوژیکی که کلیسای کاتولیک با دموکراسی، حول و حوش شورای دوّم واتیکان در دهه 1960 انجام داد، بنیان نهاده شد. دموکراسی‌اسلامی، همواره از عقاید و باورهای معتدل اسلامی به جریان نمی‌افتد و ممکن است که همواره همچون یک نیروی لیبرالی عمل نکند. در برخی موارد، احزاب دموکراتیک اسلامی از تقاضاهای احزاب اسلامی، جهت اعمال قوانین اخلاقی و مذهبی سختگیرانه‌تر حمایت کرده‌اند مانند آنچه در پاكستان دهه 1990 اتفاق افتاد و يا در بنگلادش از 2001 تاکنون ادامه دارد.
بهرحال، عمق تعهّد و پایبندی به ارزش‌های لیبرال و سکولار که تثبیت و استحکام دموکراتیک‌ را مستلزم می‌سازد، شرطی برای موفقیت‌ نهایی دموکراسی‌اسلامی محسوب می‌شود و نه شرطی برای ظهور اولیه‌اش.
همان‌طور که در مورد دموکراسی مسیحی در اروپا رخ داد، این الزام رقابت موروثی در دموکراسی است که گرایش‌های غیرسکولار، دموکراسی‌اسلامی را به تعهّد بلندمدت به ارزش‌های دموکراتیک بدل خواهد کرد. در حرکت به سوی دموکراسی به جای بحث در مورد تغییرات یا حواشی تازه در مورد آموزه‌های اسلامی، دموکرات‌های اسلامی در خیابان‌ها به دنبال جلب آراء هستند و در درون، فرآیند رابطه اسلام با سیاست را تغییر می‌دهند. تغییراتی‌که دموکراسی اسلامی در نگرش‌های مسلمانان نسبت به جامعه و سیاست به وجود خواهد آورد ناشی از فرضیات تئوریک نخواهد بود بلکه ناشی از الزامات سیاسی است.
ظهور دموکراسی‌اسلامی، نشان می‌دهد که تغییر سیاسی، مقدم بر تغییر مذهبی است و اين يك اصل در اسلام‌گرائي نوين است. هم اکنون شواهد موجود در جهان اسلام می‌تواند در تعیین خطوط مشخص کننده دموکراسی‌اسلامی و اینکه این دموکراسی به چه معناست، چه کسی از آن حمایت می‌کند و چه عواملی تحول و موفقیت و شکستش را کنترل و اداره کرده‌اند، کمک کند. دموکراسی‌اسلامی، نیروی نوشکفته و نوبنیادی است که چیزهای زیادی در مورد آن باید آموخته شود. ایدئولوژی احزاب اسلامی که بر بحث‌های سیاسی از مالزی تا مصر برای مدّت یک ربع قرن تسلّط یافته است، مستلزم خلق یک دولت آرمان‌شهري اسلامی است که به لحاظ نظری، حاکمیّت را کاملاٌ متعلّق به خدا می‌داند. این کلام مبتنی بر تفسیری تنگ‌نظرانه و محدود از قوانین اسلامی است و یک سیاست غیرلیبرالی و اقتدارگرایی را ترویج می‌کند که اعتبار چندانی برای آزادی های مدنی، تکثرگرایی فرهنگی، حقوق زنان و اقلیّت‌ها و دموکراسی‌ قائل نیست.روشنفكران و فعّالين اسلامي در سال‌هاي اخير، به ارزيابي وضعيّت و نقش زنان در اجتماع پرداخته‌اند. آنان نه تنها بر فرآيند اصلاحات معتقد بوده، بلكه بر تساوي بيشتر جنسي در عبادات و دين‌داري، آموزش و اشتغال تأكيد مي‌كنند. اكنو حضور زنان در شوراهاي سازمان‌هاي اسلامي، محسوس‌تر است. زنان اسلام‌گرا، بعنوان مديران مدارس، درمانگاه‌ها و بخش خدمات و نهادهاي رفاهي اجتماعي و حرب مختلف فعاليّت مي‌كنند. محققان و فعّالان سياسي زن، نه تنها آثار و انديشه‌هاي محقّقان مرد را تفسير مي‌كنند، بلكه مهمتر اينكه آثار تعداد روزافزوني از محقّقان و فعّالان زني كه از يك گفتمان اسلامي براي بررسي مسائلي چون لباس، آموزش، اشتغال و مشاركت سياسي زنان بهره مي‌جويند را نيز تفسير مي‌نمايند (دلفروز، 1380: 282).
نكته ديگري كه لازم است در اينجا بدان پرداخته شود، اين است كه اسلام‌گرائي نوين در واقع توسط روشنفکران ظهور پيدا نكرد بلكه سیاستمدارانی چون رجب طیب اردوغان در ترکیه، نواز شریف در پاکستان و انور ابراهیم و ماهاتیر محمد در مالزی بودند که براي اولين‌بار دست به چنین کاری زدند. آنها با سؤالات مهمی در مورد تعامل ارزش‌های اسلامی همراه با نهادهای دموکراتیک، ماهیّت رفتار رأی دادن مسلمانان، شکل و موقعیّت مبنای اسلامی رأی‌دهنده و نظایر آن دست و پنجه نرم می‌کردند و اسلام‌گرائي نوين كه بسياري از كشورهاي منطقه خاورميانه بدنبال آن مي‌باشند در حقيقت ميراث جاويدان اين سياستمدارن است.
ظهور دموکراسی‌اسلامی، در حالیکه افزایش تدریجی آگاهی مذهبی در درون جوامع دارای اکثریّت مسلمان در حال شکل‌گیری بود، رخ داده است. به عبارت دیگر، «بیداری» کنونی جوامع اسلامی نه تنها به رأی‌دادن به احزاب اسلامی منتهی نشده است بلکه نسبتاٌ به چیزی که حداقل تا حدودی شبیه به مراحل اولیه شکل‌گیری سیاسی دموکراسی مسیحی در اروپای غربی در اوایل قرن بیستم است، منجر شده است.
ظهور اسلام‌گرائي نوين، به عوامل متعدّدي بستگي داشته و دارد. اوّل اينكه، دموکراسی اسلامی در سطح کشورهایی جاری شده که دموکراسی بعد از عقب نشینی رسمی ارتش از سیاست ظهور کرده است امّا، ارتش به عنوان یک بازیگر دوفاکتو قدرتمند باقی مانده است.  اين شرايط در مصر، كاملاً به چشم مي‌خورد. دو نمونه بارز ديگر در جهان اسلام و منطقه خاورميانه، ترکیه از 1983 تاکنون و پاکستان طی دهه مابین حکومت ژنرال ضیاءالحق (1988) و پرویز مشرّف (1999) مي‌باشند. دخالت ارتش در سیاست در اين كشورها، 3 تاثیر عمده داشت؛ اولاٌ، قدرت‌ مانور احزاب و گروه‌های اسلامی را کاهش داد و در ثانی، به همه احزاب این دلگرمی را داد که تا زمانیکه در درون فرایند دموکراتیک عمل می‌کنند، با ارتش مواجه نخواهند شد و سرانجام اینکه دخالت ارتش در سیاست منجر به انتخابات بیشتر، سازمان‌دهی‌های سیاسی، تغییرات در ائتلاف‌ها و تسریع و تشدید تجربه فرمول‌هایی جدید سیاسی شده است. در حقيقت حضور ارتش و نظاميان، به اسلام‌گرايان، اين فرصت را داد تا بتوانند اصول دموكراتيك را بياموزند.
نكته مهم ديگر در ظهور اسلام‌گرائي نوين، اين است كه با نگاهي به تاريخ پيدايش اسلام‌گرايان دموكرات، مي‌بينيم كه اسلام‌گرائي نوين در جوامعی ظهور پيدا کرده است که بخش خصوصی دارای اهمیّت بوده است. هر چه بخش خصوصی کشوری مستقل‌تر و غیردولتی‌تر باشد و با اقتصاد جهانی پیوند عمیق‌تری داشته باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که آن کشور به اسلام‌گرائي نوين به مثابه یک نیروی سیاسی دسترسی پیدا کند. در یک کلام، دموکراسی‌اسلامی نیاز به بورژوازی دارد و بورژوازی به دموکراسی‌اسلامی محتاج است. دموکراسی‌اسلامی ارزش‌های مذهبی طبقات متوسط و پایین‌تر از متوسّط را با سیاست‌هایی که منافع اقتصادی‌شان را تأمین کند، پیوند زده و ترکیب می‌کند.
موفقیت خط‌مشی سیاسی دموکراسی‌اسلامی حزب عدالت و توسعه بیش از آنکه پیروزی و غلبه ایمان مذهبی بر سکولاریسم کمالیستی تلقّی شود، غلبه بورژوازی مستقلّ بر یک دولت متمرکزساز است. برای درک ظهور دموکراسی‌اسلامی در ترکیه باید سیاست‌های آزادسازی اقتصادی نخست‌وزیر فقید ترکیه، تورگوت اوزال در دهه 1980 و شرکت‌های خصوصی مستقلّ و پرتحرّک و فعالّی که این سیاستها را به وجود آوردند را مطالعه كرد يا رژیم سوهارتو در اندونزی در سال‌های پایانی‌اش، حمایت دولتی از اسلام معتدل و میانه‌رو را با مشارکت در تجارت جهانی ترکیب کرد. روند مشابهی نیز در مالزی رخ داد و حزب UMNO  و جهانی‌شدن اقتصادی را با خط‌مشی سیاسی ناسیونالیستی و اسلامی‌میانه‌رو و معتدل ترکیب ساخت که در نهایت حمایت‌کننده سیاست‌های اقتصادی دولت بود. در حالیکه بنگلادش و پاکستان در پشت‌سر ترکیه، اندونزی و مالزی قرار گرفته‌اند و از نظر مشارکت در تجارت جهانی عقب مانده‌اند. امّا، آنها نیز به بخش‌های خصوصی قوی و با بنیه خود ‌که تأثیرات سیاسی فزاینده‌ای را اعمال می‌کنند، می‌بالند. بااین‌همه، در مقایسه با پاکستان و بنگلادش، هر چه درگیری و مشارکت در اقتصاد جهانی و استقلال اقتصادی بخش‌های خصوصی ترکیه، ‌اندونزی و مالزی بیشتر باشد، به‌نظر با همبستگی بیشتری با ویژگی معتدل دموکراسی اسلامی در این کشورها روبه رو می‌شویم.
علاوه بر پویایی ارتش و اقتصاد كه در ظهور اسلام‌گرائي نوين مي‌توانند نقش مهمّي ايفاء نمايند، رقابت شديد آراء نيز از اهميّت بسزائي برخوردار است. حضور چندین حزب با ساختارهای سازمانی قوی و مشروعیت‌های سیاسی، بازار رقابت را تقویت می‌کند. به‌رغم حمله‌های پایدار قوانین نظامی یا سلطه تک‌حزبی در همه این کشورها، سیاست‌های چندحزبی، سرزندگی لازم را بازیافته و احزاب پس از یک دوره رکود، بدليل فضاي باز سياسي، احیاء شده‌اند. انتخابات قانونمند رقابتی هم، احزاب اسلامی را به سمت عمل‌گرایی سوق داد و دیگر احزاب را نیز واداشته به ارزش‌های اسلامی توجه بیشتری نشان‌ دهند. تأثیر اصلی این روند، شکل‌گیری اعتدال و میانه‌روی است. بازی در واقع‌بردن اعتدال است؛ این همان سیاستی است که متخصّصان انتخاباتی، آن را «رأی‌دهنده‌میانه» می‌خوانند که در آن حول موضع‌اش در مورد طیفی از موضوعات اکثریّت، توافق دارند. رقابت حول رأی‌دهندگان مسلمان، بدین معناست که گروه‌های غیراسلام‌گرا، می‌توانند آنهایی‌را که بر اساس ارزش‌های اسلامی رأی می‌دهند در درون خط‌مشی‌های سیاسی گسترده‌تر و ائتلاف‌های وسیع‌تری از گروه‌های اسلامی جای دهند ( نصر، همشهري آنلاين 1389).
چارچوب اسلام‌گرائي نوين، عنصر تغيير را در نظريه‌ها، اهداف، آرمان‌ها و استراتژي‌هاي دروني و بيروني جنبش‌هاي اسلامي تبيين مي‌كند ( حسن الامين، 2010: 29 ).
اسلام‌گرائي نوين، نشان‌دهنده غلبه عمل بر نظریه است. آینده سیاست‌های اسلامی، به كساني تعلّق دارد كه می‌توانند با ارزش‌ها و اخلاق اسلامی دست به گفت‌وگو بزنند. امّا، این گفت‌وگو در چارچوب خط‌مشی‌سیاسی انجام می‌گیرد که در شرایط دموکراتیک شکوفا می‌شود. بعد از سال 1945، دموکراسی مسیحی درپی‌آن بود که نگرش‌های کاتولیکی به دموکراسی را تغییر دهد، به این منظور که ارزش‌های مذهبی را به داخل سیاست توده‌وار، هدایت کند. دموکراسی مسیحی هویّت کاتولیک را در اختیار گرفت، امّا آن را با برنامه‌های اجتماعی و دغدغه‌های رفاهی مرتبط ساخت. دموکرات مسیحی‌ها، ابزارهایی را برای ارزش‌های مذهبی محافظه‌کار فراهم آوردند تا تبیین‌ها و توصیفاتی را در سیاست سکولار بیابند. ظهور دموکراسی مسیحی، تمایل رهبران کلیسا برای ارائه صدایی جهت دیدگاه‌های کاتولیک در دموکراسی‌ها را منعکس کرد امّا در عین‌حال این امر نتیجه انتخاب‌های استراتژیک از سوی عاملین سیاسی بود که فرصت را برای به حرکت درآوردن ارزش‌های مذهبی، جهت بالابردن منافع سیاسی‌شان غنیمت شمرده بودند.
باتوجه به سازگاري اعتقادات و ارزش‌هاي اسلامي با دموكراسي، بسياري افراد در سراسر جوامع اسلامي معتقدند، اسلام قابليّت تفسير مجدّد يا « اجتهاد » را دارد و مفاهيم سنّتي « شورا »، « اجماع » و اصول حقوقي چون رفاه عامّه يا « مصلحت »، پايه‌هائي براي توسعه عقايد اسلامي نوين يا نگرش‌هاي معتبر و اصيل از دموكراسي فراهم مي‌كنند. در حاليكه برخي مسلمانان، اعتقادات سنّتي را براي مشروعيّت بخشيدن به اَشكال غربي دموكراسي تفسير مجدّد مي‌كنند و برخي ديگر نيز مايلند اَشكال مشاركت سياسي و دموكراسي مناسب ارزش‌ها و اعتقادات اسلامي خودشان را ايجاد نمايند ( دلفروز، 1380: 285 ).
نیروهای مشابهی، هم‌اکنون در حال فعالیّت در کشورهای دارای اکثریّت مسلمان هستند با تأثیرات ملایمی که احتمالاٌ به تدریج در سراسر جهان اسلام احساس خواهد شد، مثل کلیسای کاتولیک در قرن گذشته. احزاب اسلام‌گرا در حال درك ضرورت ارتباط برقرار کردن و پیوندزدن بین ارزش‌های مذهبی و سیاست‌های سکولار هستند. بنابراین، دموکراسی‌اسلامی، همانگونه که دموکراسی‌مسیحی پیش از آن بود، به مثابه نگرشی سیاسی در حال ظهورکردن است که قویّاً با فرایند دموکراتیک و استفاده از جاذبه‌های آن برای برآورده‌کردن دغدغه‌های رأی‌دهندگان مذهبی، گره خورده است.

منابع:1: دلفروز، محمد تقي، « دموكراسي و جامعه مدني در خاورميانه »،تهران: روزنامه سلام، 1380
2: نصر، ولي رضا، « تحلیل دو دهه ظهور دموکراسی‌اسلامی »، همشهري آنلاين

Amin, Husnul, “FROM ISLAMISM TO POST-ISLAMISM / A Study of a New Intellectual Discourse on Islam and Modernity in Pakistan”, Research School for Resource Studies for Development, 2010