نگاهي به تاريخ نه چندان طولاني عراق، حاكي از
اين واقعيت است كه اين كشور در طي حدود يك قرن از بدو تشكيل بعنوان بك حكومت مستقل
بعد از فروپاشي امپراطوري عثماني، همواره در بطن بسياري از منازعات و تنشهاي سياسي
بوده است و طبعاً همين چالشها و منازعات سياسي، فرايند دموكراسيسازي را در اين
كشور با مشكلات عديدهاي روبرو خواهد ساخت. مخالفت مردم عراق با حضور انگليسيها در
سال 1920، قتل عام آسوريها در سال 1933، وقوع 5 كودتاي نظامي در اين كشور در فاصله
سالهاي 1937 تا 1968 كه از اين منظر، تنها كشور خاورميانه است كه در آن كودتاي نظامي
رخ ميداد شامل كودتاي نظامي بكر صدقي در سال 1937 پس از سركوب كردها در سال 1936،
كوتاي رشيد علي در سال 1941، كودتاي قاسم در سال 1958، كودتاي اوّل حزب بعث عليه قاسم
در سال 1963 كه در نهايت با بركناري حزب بعث از قدرت در همين سال توسط عبدالسّلام عارف
همراه شد و كودتاي دوّم اين حزب در سال 1968 توسط حسن البكر از جمله اين كودتاها بود.
اين كشور، همچنين از سال 1980 تا سال 2003، چندين جنگ داخلي و خارجي را تجربه كرد تا
اينكه در نهايت به سقوط صدام حسين منجرگرديد. تحميل جنگ 8 ساله اين كشور به ايران،
تجاوز به كويت در سال 1990 و وقوع جنگ با متحدان اين كشور در سال 1991 و سركوب شورش
كردها و شيعيان عراق توسط صدام حسين در سال 1991، وقوع جنگ داخلي ميان دو گروه عمده
كردهاي عراق يعني حزب دموكرات كردستان و اتحاد ميهني كردستان در سال 1994 و درنهايت
جنگ اين كشور با ايالات متحده آمريكا و متحدانش در سال 2003، بخشي از اين تاريخ پرفراز
و نشيب منازعات داخلي و خارجي اين كشور در طي يك قرن گذشته است. اين كشور در طي 12
سال تحريم اقتصادي، بسياري از زيرساختهاي اقتصادي و انساني خود را از دست رفته ديد.
اين منازعات، تأثير منفي بسياري بر وجههي بين المللي اين كشور در سطح منطقه خاورميانه
برجاي نهاد.تمامي اين رويدادها، حاكي از اين واقعيت است كه اين كشور، هنوز نتوانسته
است فرايند دموكراسي سازي را بدرستي طي كند و بدليل حضور حكومتي اقتدارگرا كه صرفاً
مبتني بر ايدئولوژي ناسيوناليسم عرب سنيگرا بود، هرگز اين فرصت را به اسلام گرايان
نداد تا در تصميم گيريهايسياسي نقش ايفاء نمايند. همين فقدان وجود ظرفيت دموكراتيك
براي تحمل مشاركت اسلامگرايان در قدرت، بعنوان مهمترين خلاء هويّتي اسلامگرايان در
عراق محسوب مي شود.
بطوركلي، ظهور اسلامگرائي نوين با آميزهاي از باورهاي دموكراتيك، باتوجه به
اينكه دموكراسي در آن به عنوان يك اصل محسوب مي شود، مستلزم توجه خاصّ به روندشكل گيري
دولتسازي و ملّتسازي است. فرايند دولت سازي در كشور عراق، بدليل نقش بريتانيا در
دوره قيموميت بر اين كشور، موضوع نفت و دولت رانتي و حضور نظاميان در عرصه سياسي، آنطور
كه بايد و شايد شكل نگرفت و شاهد ناكارآمدي نظام سياسي اين كشور هستيم. در بحث ملّتسازي
نيز، بدليل وجود تعارضات مختلف ملّيگرائي ( تركيب ناهمگون و ناشناخته و مبهم ايدئولوژي
و ملّيگرائي عربي)، اين كشور همواره با مشكلات عديده اي روبرو بوده است.
شكلگيري كشوري به سبك ملّت دولت برآمده از قرارداد وستفالي سال 1964، تابع
فرايندي چهارگانه شامل، فرايند دولت ملي- ملّتسازي، دولتسازي، توزيع و بازتوزيع قدرت
و ثروت و در نهايت، مشروعيت نظام سياسي است. بر اين اساس، اگر ملّت يا دولتي متناسب
با هم شكل نگيرد، امكان تداوم آن بسيار مشكل و با تنشهاي فراواني همراه خواهد بود.
( غراياق زندي، 1387) اين روند در مورد كشور عراق از بدو تأسيس تا سقوط صدام حسين بدرستي
شكل نگرفت چراكه دولت عراق بدليل شكلگيري نامتقارن دولتي مبتني بر باورهاي ملّيگرائي،
در مرحله توزيع و بازتوزيع قدرت و ثروت موفق نبود و در اين مرحله، به بسياري از جرايانات
قومي- نژادي و مذهبي اجازه فعاليّت و نقشگذاري در قدرت سياسي را نداد و همين موضوع،
مشروعيّت سياسي اين نظام را زير سئوال برد.
اشاره به اين فرايند، به اين دليل است كه اصولاً روند دموكراسيسازي، مستلزم
توجه به چگونگي شكلگيري يك حكومت برآمده از ملّت است. در اين حكومت، ايجاد نهادهاي
قضائي، اجرائي، مقننه و نظامي همراه با ثبات بايد همراه باشد حال آنكه كشور عراق در
طي يك قرن گذشته همانرو كه اشاره شد، از ثبات چنداني برخوردار نبوده است و طبيعتاً
فرايند ملّتسازي نيز با توجه به وجود تبعيضهاي فراوان قومي- نژادي و مذهبي در اين
كشور، مسير درست و منطقي خود را طي نكرده است.
در ملّيگرايي، مشروعيّت نظام سياسي مدّنظر است و در هويّت ملّي، مشروعيّت نظام
اجتماعي يا انسجام اجتماعي مورد توجه مي باشد. در مليگرايي، حاكميّت بيشتر به دولت
متّكي است و در هويّت ملّي، حاكميت به سطح ملّت اشاره دارد. اين بحث به اين معني نيست
كه اين دو بايد جدا و متفاوت از هم باشند، بلكه موضوع اين است كه اين دو در دو سطح
عمل ميكنند و بايد در تناسب با هم قرار گيرند. عدم تناسب اين دو ، اتفاقات ناخوشايندي
را در پي دارد كه نمونه بارز آن عراق است. ( غراياق زندي، 1387)
عوامل ديگري نيز در فرايند دولتسازي عراق نقشداشتند كه همين عوامل، راه را
براي ايجاد دولتي توتاليتر هموار ساخت. نقش بريتانيا در دولتسازي عراق بدليل نياز
نيروي نظامي اين كشور به نفت عراق در رقابت با دو قدرت آن زمان يعني آلمان و روسيه،
اعمال سياستهاي تبعيضگرايانه اين كشور در قبال اكثريت تشيّع عراق و ايجاد زمينه لازم
براي تثبيت حكومت اقليّت سنّي، عدم اجراي كامل پيمان موسوم به سورس در سال 1920در راستاي
تشكيل منطقهاي در شرق فرات، جنوب ارمنستان و شمال سوريه و مديترانه با حفظ اقليّتهاي
درون آن كه در نهايت به شورشهاي كردي به رهبري ملا مصطفي بارزاني انجاميد ولي زمينه
را براي مليگرايي كردي فراهم كرد، نقش فزاينده نظاميان در قدرت سياسي عراق( وينست
اندرو، 1371) كه در سال 1958 به رهبري ژنرال عبدالكريم قاسم و عبدالسلام عارف ، نظام
پادشاهي را در عراق برانداخت و نقش نفت در استقلال دولت عراق از جمله عواملي بودند
كه به ايجاد حكومتي توتاليتر در عراق كمك كردند و اين عوامل در عدم شكلگيري زمينه
لازم براي نهادينهكردن دموكراسي در اين كشور نقش ايفاءنمودند. همين عوامل، در عدم
شكلگيري فرايند دولتسازي در عراق حائز اهميت بودند. در حقيقت، اسلامگرائي نوين،
در اين زمان هيچگاه فرصت ظهور پيدا نمي كردند و غالباً جريانات اسلامگرائي با توجه
به نفوذ شيعيان در اين جريانات و ارتباط نزديك اسلامگرايان با علما و فقهاي ايران،
همواره توسط حكومت توتاليتر وقت سركوب مي شدند. اين سبقه تاريخي، كماكان مشكلات عديدهاي
را براي فعاليّت اسلامگرايان نوين ايجاد كرده است و ميتوان چنين استنباط نيز كرد
كه عدم شكلگيري متناسب دموكراسي در عراق ميتواند در عدم شكلگيري متقارن اسلامگرائي
در اين كشور در لواي دموكراسي حائز اهميّت تلقّي شود.
در توضيح عامل نقش نفت در استقلال دولت عراق و ايجاد حكومت توتاليتر در اين
كشور بايد گفت عراق در سال 1958، داراي درآمدي بالغ بر 240 ميليون دلار بود كه در سال
1968 به حدود 490 ميليون دلار، در سال 1971 به 600 ميليون دلار، در سال 1976 به رقم
حدود 9 ميليارد دلار و در سال 1980 به 26 ميليارد دلار رسيد. درآمد نفتي اين كشور در
فاصله سالهاي 1968 تا 1978، باعث شد تا تعداد كاركنان دولت 200/665 نفر برسد كه البته
اين تعداد صرفنظر از تعداد كاركنان شاغل در نيروهاي مسلح عراق و 000/200 نفر نيروي
بازنشسته بودند. اين ويژگي، دولت رانتي عظيمي را در پي داشت. افراد در عراق احساس ميكردند
با توجه به حجم عظيم دولت ، حمايتشان سودآور و مخالفتشان به طرز وحشيانهاي پاسخ
داده خواهد شد. دولت عراق، كليّت جامعه را به خود وابسته كرده بود. 40 درصد درآمد نفت
در دوره صدام صرف كنترل گروههاي مخالف داخلي به ويژه كردها ميشد. (دادج، 2003، ص
46) عراق به شدت منفرد و اتميزه شده بود و امكان فعاليت هيچ نهاد مستقل و مردم نهاد
وجود نداشت. ( دادج، 2005، ص 27/ استانسفيلد، 2007، ص 96)
جدا از مشكلات عديده ناشي از عدم شكلگيري متناسب دولتسازي در عراق، موضوع
فرايند نامطلوب ملّتسازي در عراق كه مهمترين ركن اصلي شكلگيري هويّت ملّي عراق را
شامل ميشود نيز از ديگر عوامل اصلي عدم شكل گيري كامل فرايند دموكراسي در اين كشور
و درنهايت، كندي روند فعاليت اسلامگرائي نوين در اين كشور است.
عراق كشوري است كه از دو شكاف عميق مذهبي ( شيعه و سنّي )و قومي – نژادي ( كردها و اعراب) رنج ميبرد. موضوع شكاف
قومي و نژادي در خصوص كردها، حتّي در پاره اي موارد به شكافهاي مذهبي هم دامن ميزند.
در واقع همين عدم وجود پيشينه قبلي ميان اين گروهها، فرايند ديرينه گرائي را نيز در
اين كشور كه از الزامات اوليّه ملّتسازي ميباشد را با اخلال روبرو ساخته است. به
عبارتي، كردها، خود را بيشتر از آنكه عراقي بدانند، ايراني يا ترك مي دانند و همين
مسئله، هيچگونه تعلّق خاطري براي آنان به عراق ايجاد نميكند. از طرفي، حدود 70% جمعيت
عراق را شيعيان تشكيل ميدهند. اين گروه از جمعيّت اين كشور، در چهار مقطع تاريخي نقش
مهمي در عراق داشتند كه عبارتند از:
• در
زمان شكلگيري كشور عراق پس از فروپاشي عثماني و شورش عليه بريتانيا در سال 1920
• نقش
شيعيان در حمايت از دولت عراق در زمان جنگ تحميلي 8 ساله به جمهوري اسلامي ايران
• نقش
شيعيان پس از حمله آمريكا به عراق براي آزادسازي كويت در سال 1991
• نقش
آنان پس از حمله آمريكا به عراق در سال 2003 . شيعيان
عليرغم اين عوامل، آنان در اين كشور از زمان قيموميت تا سال 2003 همواره در
حاشيه بودند كه البته اين مسئله از عوامل ذيل ناشي مي شد.
1. براي
شيعيان، ملّيگرايي عربي و حفظ ساختار عراق اولويّت داشت. به همين خاطر ، در شرايط
بحراني، تمايلي به ايجاد شكاف در مقابل تهديد خارجي نداشتند تا كشورشان مورد تهديد
قرار نگيرد. به همين دليل، هم در جنگافروزي صدام عليه ايران به رغم ايجاد فشار صدام بر شيعيان براي جلوگيري
از نفوذ ايران در ميان آنها پس از انقلاب اسلامي، همكاري كردند و هم با سياست هاي ملّيگرايانه
عربي در جهان عرب همسو بودند. اين موضوع باعث ميشد هميشه اولويّت آنها چيز ديگري جز
كسب قدرت باشد. به همين دليل، پس از سال 2003، فعاليّت شيعيان براي ايفاي نقش سياسي
افزايش يافت.
2. عامل
دوم اين بود كه شيعيان بيشتر ساكن مناطق روستايي بودند و در حكومت و ديوانسالاري تجربه
چنداني نداشتند. در دوره امپراتوري عثماني، به واسطه غلبه سنّيها، شيعيان در امر حكمراني
دخالتي نداشتند و پس از فروپاشي عثماني نيز نتوانستند جايگاهي در امر سياست داشته باشند.
كردها هم كه 15 تا 20 درصد جمعيت عراق را تشكيل ميدهند، بعد از اينكه نتوانستند
بر اساس پيمان سورس به استقلال برسند، سعي كردند براي استقلال خود تلاش كنند. هرگاه
دولت عراق در حالت ضعف قرار داشت، فعاليّت كردها بيشتر ميشد و هرگاه دولت قوي بود،
به سركوب آنها ميپرداخت. يكي از مسايلي كه كردها در عراق داشتند و آنها را از شيعيان
متمايز ميسازد، تلاش آنان براي خودمختاري، فدراليسم و يا استقلال، با هر گروه داخلي
و هر كشور خارجي به توافق رسيدند، به آن عمل نشد و زماني كه به اقدام مسلحانه روي آوردند،
بيشترين صدمات را از جمله حمله وحشيانه به حلبچه و عمليات انفال را شاهد بودند. ( غراياق
زندي، 1387 )
با اين اوصاف، كردها وضعيت وخيمتري نسبت به شيعيان داشتند، زيرا آنها از ابتدا
خواستار خودمختاري بودند، در حاليكه عرب نبودند و باورهاي ملّيگرايانهعربي را قبول
نداشتند. ذكر اين نكته ضروري است كه بدانيم، كردها حتّي در ميان خودشان نيز با اقليّتهاي
كرد، رفتاري مشابه را پيش ميگرفتند، اتفاقي كه در دهه 1990، به جنگ ميان دو گروه عمده
كردهاي عراق يعني حزب دموكرات كردستان و اتحاد ميهني كردستان منجر شد.
امّا گروه سوّم از بافت جمعيّتي عراق، سنّيهاي عرب هستند كه حدود 15 درصد جمعيّت
عراق را شكل مي دهند. البته به علاوه كردهاي اهل تسنّن، اين جمعيّت بالغ بر 35% مي
شود. ( غراياق زندي، 1387). سابقه طولاني حكومتي اين گروه در كشور عراق و نقش آنان
در گسترش ملّيگرائي در اين كشور، بهانهاي است براي عدم موافقت آنان با روند دموكراسيسازي
در كشور عراق. نگراني آنان از اينكه قدرت خود را در فرايندي دموكراتيك از دست بدهند
و ترس از اقدامات تلافيجويانه كردها و شيعيان و ارتقاي سطح همكاري و تعامل با جمهوري
اسلامي ايران از جمله دلايلي است كه ميتواند اين گروه را بعنوان مانعي در توسعه دموكراسي
و شكوفائي اسلامگرائي نوين در عراق مطرح سازد.
گروه چهارم از جمعيّت عراق را تركمنها و آسوريها شكل ميدهند. اين گروه، غالباً
در مناطق تلفار، موصل، اربيل و كركوك مستقر هستند، هرچند جمعيّت اندكي از آنان، در
بغداد ساكن ميباشند.( استانسفيلد، 2007، ص 72-71). آسوريها، روابط حسنهاي با جبهه
متحد شيعيان دارند و نگران تضمين آزادي خود هستند.
ازديگر عوامل جدّي در عدم شكلگيري فرايند ملّتسازي در عراق، تقابل سه نوع
ملّيگرايي عراقي ( با تأكيد بر عراقي بودن )، عربي ( كه نظاميان عرب به جامانده از
امپراتوري عثماني نظير صدقي بكر از طرفداران اين ايدئولوژي بودند و بر مبناي سه اصل
ضدامپرياليستي، ضدايراني و ضدصهيونيستي شكل گرفت.) و قومي ( كردي - تركمن) در اين كشور
در طي يكصد سال اخير بوده است. صرفنظر از ملّيگرائي عراقي، خصوص ساير ملّيگرائيها،
بايد گفت دليل اصلي عدم شكلگيري فرايند دموكراسي در عراق را ميتوان در اين ملّيگرائيها
جستجوكرد.
بنابراين، عواملي چون فرايند نامطلوب دولتسازي در عراق با توجه به سبقه تاريخي
اين كشور، وجود سه نوع ملّيگرائي مختلف در عراق، منازعات تاريخي قومي – نژادي و مذهبي
و همچنين عدم توزيع و بازتوزيع قدرت و ثروت در پيشينه تاريخي حكومتي عراق از جمله مواردي
هستند كه احتمالاً در عدم تكميل پروژه دموكراسيسازي در اين كشور دخيل خواهند بود و
باتوجه به اهميت اصل دموكراسي در ظهور اسلامگرائي نوين در اين كشور، در صورت عدم تثبيت
دموكراسي منطقي و قابل قبول در عراق، طبيعتاً امكان شكوفائي اسلامگرائي نوين به مثابه
آنچه كه در جمهوري اسلامي ايران و يا تركيه ( با توجه به شدّت و حدّت متفاوت ) روي
داد، نخواهد بود.
منابع فارسي:
1: غراياق زندي،
داود (1387)، " « چشم انداز امنيت انساني خاورميانه در سده بيست ويكم »
"، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره 41 ، پاييز 1387
2: وينسنت، اندرو،
نظريه هاي دولت، ترجمه حسين بشيريه، تهران؛ نشر ني، 1371
منابع
انگليسي:
1.
Dodge, Toby (2003), Inventing Iraq: the failure of
nation-building and a history denied, New York, Columbia University Press
2.
Stansfield, Gareth (2007), Iraq, People, History,
Politics, Cambridge, Polity
3.
Dodge, Toby (2005), Iraq’s Future: the aftermath of
regime change, London and New York: Routledge
برف نگرانام نمیکند